حقوق کودک در قانون اساسي

حقوق کودک در قانون اساسي

حقوق کودکان مجموعه اي از حقوق بشر مخصوص کودکان مي باشد که بر پشتيباني و نگهداري کردن از کودکان تمرکز دارد .

حقوق کودکان عبارت مي‌باشد از حق برقرار کردن ارتباط با هر دو والدين و هويت انساني و همينطور احتياج هاي اساسي براي حفاظت فيزيکي و مراقبت کردن هاي بهداشتي و قوانين کيفري مطلوب در طبق سن و رشد کودک و همينطور حفاظت کردن در برابر حقوق مدني کودک و آزاد بودن از تبعيض بر طبق نژاد و ديگر خصوصيات مي باشد.



قوانيني که مربوط به حقوق کودکان خواهد شد



کودکان در جامعه به واسطه محدوديت هاي طبيعي و همين‌طور اجتماعي داراي جايگاه به خصوصي مي‌باشند و قانونگذار بايد از نظر عدم مهارت هاي آنها حمايت کاملي ازحقوق آنها به عمل آورند.

فکر کنيد که حقوق اوليه کودک از طرف والدين و يا عوامل خارج از خانواده تضييع بشود کودک مورد آزار و اذيت قرار خواهد گرفت و يا کودکي که مرتکب جرم شود و يا مسئوليتي بر دوش او باشد آيا قانون حمايت بخصوصي از کودک براي رها شدن از مسئوليت و يا کاهش پيدا کردن بار آنها مي نمايد؟



حقوق کودکان قوانيني که در ارتباط با حقوق کودک مي شود به طور پراکنده موجود مي باشد که در مرحله اول بايد تعريفي از کودک به ارائه شدن برسد که در قوانين هر کشوري براي تشخيص دادن کودک از بالغ سني به عنوان مرز اين دو در نظر گرفته خواهد شد.

در ايران براي باز نمودن مسئوليت سن بلوغ شرعي ملاک عمل قرار داده اند . اين سن بر طبق نظر فقها که در قانون مدني بيان شده است براي دخترها 9 سال تمام و براي پسرها پانزده سال تمام در نظر گرفته اند.



آشنا شدن با قوانين براي حقوق کودکان



هرچند که قبول نمي کند اما يک دختر 9 ساله اگر مرتکب جرمي بشود مجازات خواهد شد و همچنان که مي تواند اموال خود را مديريت کند و معامله کند که سابقاً کودکان دختر در سن 9 سالگي با اجازه پدر و مادر مي توانستند به ازدواج کردن بپردازند .

بعد از اصلاح شدن اين قوانين در سال 1382 حداقل سن براي ازدواج دختران 13 سال و براي پسران 15 سال تمام به تبديل شدن رسيده است.



سريعترين قانوني که در تقابل با کودک آزاري به تصويب شدن رسيده است قانون حمايت شدن از کودکان و نوجوانان که در سال 1381 تصويب شد که بر طبق اين قانون تمام افرادي که در سن 18 سالگي نرسيده اند از حمايت‌هاي قانوني در اين قانون بهره‌مند خواهند شد .

در اين قانون اذيت و آزار صدمه و آسيب جسماني يا رواني و اخلاقي و به کار گرفتن کودکان به منظور اعمال خلاف و ناديده گرفتن عمدي سلامت جسمي و ممانعت از تحصيل آنها ممنوع و جرم به حساب مي آيند.



کودکان به واسطه آسيب هاي مادي و عاطفي در بيشتر موارد ضعيف تر از اعلام جرم عليه خودشان مي باشد و پر اهميت تر از آن آموزش ضروري به آنها داده نشده که بايد چه اقداماتي را انجام بدهند و از طرفي ديگر آزار اين کودکان در فضاي خانه و يا توسط اشخاص .

يا سازمان هاي مراقبتي از آنها انجام بشود و کودک از آن عاجز باشد که از تنگناي اين صدمه صداي خود را به جايي برساند در قانون شش حمايت شدن از کودکان و نوجوانان همه ي اشخاص و موسسات به نحوي مسئوليت نگهداري کردن و سرپرستي کودکان را دارا مي باشند و وظيفه دارند که به محض مشاهده شدن موارد کودک آزاري آنها را به مقامات اطلاع بدهند.



سازمان ها و اشخاصي که موجود مي باشند تکليف بر گزارش کودک آزاري دارا مي باشند که به اين نکته توجه کنيد که اعلام کردن کودک آزاري نيازي به شاکي خصوصي دارا نمي باشد و در صورت ديده شدن اشخاص عادي هم مي توانند آن را به مقامات اطلاع بدهند که در ماده 1175 قانون مدني اينگونه آمده است که نمي توان از پدر و يا مادري که حضانت او را برعهده دارند مگر در صورت وجود دليل قانوني.

بنابراين در حاليکه موقعيت براي کودک مخاطره آميز باشد به دليل احتمال آسيب هاي جبران ناپذيري که موجود مي باشد و سلامت جسمي و تربيت اخلاقي طفل در معرض خطر باشد مي توان به تقاضاي يا به تقاضاي خانواده او و هر تصميمي که به صلاح باشد بگيرند.

در قانون اساسي به عنوان قانون مادر هيچ ماده اي به صورت معين در رابطه با کودکان موجود نمي باشد و حق مسکن کار و همينطور آموزش و پرورش رايگان با عبارت هر شخص شروع خواهد شد,

و در حقيقت هيچ گونه سرفصلي به عنوان حقوق کودک در قانون اساسي دارا نمي باشيم فقط در مواردي دولت وظيفه دارد به انجام دادن اقداماتي براي کودکان بپردازند مانند آموزش و پرورش رايگان و همينطور استفاده کردن از خدمات پزشکي و درماني مي باشد.



مسئله اي که مي باشد صرفا کودک مشروع به طور کامل از حقوق قانوني بهره‌مند خواهد شد که کودک نامشروع کودکاني مي باشند که خارج از شرع و قانون و بر طبق ارتباط نامشروع به وجود آمده باشد که بر طبق ماده 884 اين اشخاص ارث نخواهند برد .

بر طبق قانون پدر عرفي او وظيفه دارد که براي او شناسنامه بگيرد و اگر پدر عرفي موجود نبود بر مبناي اسم مادر براي او شناسنامه گرفته شود و همينطور کودکاني که طبق قانون به فرزند خواندگي قبول مي شوند ارث نخواهند برد مگر اينکه آن اشخاص مالي از اموالشان را به اسم او کرده باشد.



حقوق کودکان از نظر اجتماعي کار و جوانب متعدد



قانون مجازات اسلامي براي اشخاصي که گدايي وادار مي کنند اين گونه بيان کرده اند که هر فرد را به وسيله تکدي‌گري قرار بدهد يا اشخاصي را به اين امر وادار کنند به سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهند شد.